شرایط امر آمر قانونی برای منع مسئولیت کیفری
بند سوم ماده ۱۵۸ ق.م.ا.مصوب۹۲ جرم نبودن عمل را منوط به چند شرط دانسته است:
- اولاً: امر آمر قانونی باشد.
- ثانیاً: آمر مقام ذی‌صلاح باشد یعنی مقام صلاحیت‌دار دولتی اعم از کشوری و ارتشی باشد که صلاحیت صدور دستور به مأموران تحت امر خود دارد.
- ثالثاً: امر در شمار اموری باشد که آمر صلاحیت صدور دستور به آن را دارد.
- رابعاً: اجرای امر آمر قانونی در حیطۀ وظایف مأمور باشد و وی موظف به اجرای آن دستور باشد.
- خامساً: امر آمر قانونی باید از نظر شکلی نیز قانونی و مطابق مقررات صادر شده باشد.
- سادساً: امر آمر قانونی خلاف شرع نباشد.
در صورتی که صدور دستور در صلاحیت آمر قانونی باشد؛ اما صدور آن بی‌دلیل و نا موجّه باشد مثل آن‌که مقام قضائی قرار بازداشت ناموجهی صادر کند و ضابطان دادگستری را به اجرای آن امر نماید هیچ‌گونه تقصیری در اجرای دستور مقام صالح متوجه مأموران نیست و فقط مقام قضائی متخلف پاسخگو است.
دیدگاههای مختلف در باب امر آمر قانونی
درمورد امر آمر قانونی چند دیدگاه وجود دارد:
الف. نظریه‌ی اطاعت کامل: در این نظریه مأمور تکلیف دارد دستور مافوق خود را بدون چون و چرا اجرا نماید زیرا نظم اداری مستلزم این امر است و اطاعت نکردن مأمور سبب بی نظمی اداری می شود. البته به این نظر این ایراد را وارد کرده اند که مامور را مانند ابزاری در دست آمر می داند و برای مامور اراده ای قایل نیست.
ب. نظریه‌ی بررسی اوامر: در این نظریه برعکس نظریه اول برای مامور این حق را قایل می شوند که بتواند امر آمر را بررسی نماید و درصورت تشخیص دادن این که امر آمر قانونی است آن را انجام و در صورت تشخیص امر غیرقانونی حق دارد از دستور آمر تمرد کند که نظامی ها بخاطر این که این امر نظم نظامی و اداری را برهم می زند خیلی با آن موافق نیستند.
ادامه مطلب در : https://vakiltop.com/blog/legal-order/
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
